یکی از مشکلات ما ایرانیان این است که از حقوق اساسی خود بی خبریم و از آن مهم تر اینکه با قوانین و مقررات جاری و روزمره کشور هم آشنا نیستیم .در نتیجه به صورت مکرر از سوی افراد و موسسات دولتی یا خضوصی با اجحاف مواجه می شویم و البته صدایمان هم درنمی آید . این در حالی است که در بسیاری از کشورهای مترقی جهان قانون اساسی و حتی قوانین و مقررات منبعث از آن در مدارس و دانشگاهها به صورت جدی تدریس می شود و شهروندان آنها با حقوق و تکالیف خود به روشنی آشنا هستند و در صورت هرگونه اجحافی، حقوق خود را از مجاری مرتبط استیفاء می کنند.
اما بعد – چند روز قبل با دیدن یک مصاحبه تلویزیونی، متوجه شدم که براساس قانون مصوب سال ۱۳۹۹ حق الزحمه تنظیم و شکل دهی معاملات در بنگاههای معاملاتی بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفته و از آن هنگام لازم الاجرا شده است:
• حق الزحمه تنظیم اجاره نامه املاک تجاری و مسکونی، ۰/۵ درصد مبلغ اجاره ماهیانه ملک
• حق الزحمه تنظیم تمدید اجاره نامه املاک تجاری و مسکونی ، ۰/۲۵ درصد مبلغ اجاره ماهیانه ملک
• حق الزحمه تنظیم اجاره نامه رهنی املاک تجاری و مسکونی ، ۰/۵ درصد مبلغ رهن ملک
• حق الزحمه تنظیم سند خرید و فروش املاک و مستغلات، ۰/۵ درصد قیمت کل مورد توافق خریدار و فروشنده
با توجه به تعرفه مصوب مذکور، ملاحظه می شود که حق الزحمه های دریافتی بنگاههای معاملاتی بابت خدمات فوق، به صورت قابل توجهی نسبت به مصوبات قانونی، بیشتر است و متأسفانه مسئولان محترم هیچ نظارتی بر اجرای این قانون ندارند و حتی اتحادیه مربوطه این قانون را عملاً مسکوت گذاشته و هیچ الزامی بر نصب تعرفه مصوب در دفاتر معاملاتی تعیین نشده است. به همین دلیل است که بهترین مغازه های مناطق شهری به این دفاتر اختصاص یافته و طرفین معامله بدون آنکه از اجرای خلاف مقررات مطلع شوند، مورد اجحاف قرار می گیرند.
در خبری آمده بود که یک دفتر معاملات ملکی فقط در یک معامله بزرگ ( در تهران) پنجاه میلیارد تومان دریافت کرده است و این مسئله با هیچ معیاری قابل دفاع و درک نیست. بدیهی است که هر صنفی باید به حقوق خود برسد. اما حقوق صنوف مختلف باید در چهارچوب مشخصی تعریف شود. چه بسا یکی از علل افزایش بی رویه مبلغ اجاره و خرید و فروش زمین و مسکن، نقش غیرمسئولانه همین صنف باشد. زیرا با افزایش مبلغ مورد معامله ، مبلغ زیادی به آنها می رسد. ناگفته پیداست که دریافت مبلغ ۵۰ میلیارد تومان حق الزحمه بابت حق کمیسیون یک ملک واقعاً غیرقابل توجیه است و باید بارها تعدیل شود. اما از طرف دیگر، باید مقررات مالیاتی طوری تنظیم شود که از معامله املاک گران تر، میزان مالیات بیشتری دریافت شود و به نفع مصالح عمومی هزینه گردد.
واقعیت این است که درصدی بودن معیار تعیین دستمزد تنظیم سند معاملات ملکی همواره با مناقشه جدی کارشناسان مواجه بوده و لازم است مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و با معیارهای بهتر و منطقی تری (مانند جدول تعرفه دفاتر ثبت اسناد رسمی) جایگزین شود و با طراحی یک مکانیزم مشخص ، مالیات ناشی از این معاملات نیز به صورت آنلاین دریافت گردد.
